على الكونغرس أن يصوّت على الحرب مع إيران، أياً كان مصير هيغسيث

ينبغي لمجلس النواب أن يستخدم تصويتات هذا الأسبوع ليفعل ما تجنّبه طوال 256 يوماً: أن يقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة في حالة حرب مع إيران. وقد تقدّم النائب توماس ماسي، وهو جمهوري، بمادة عزل ضد وزير الدفاع بيت هيغسيث، ويُتوقع إجراء تصويت إجرائي اليوم على أن يليه غداً تصويت العزل. ومهما كان رأي المرء في الوزير، فإن التهمة التي تقف في قلب الأمر محددة وقابلة للتحقق. وتقول المادة إن العملية في إيران مضت لمدة 256 يوماً من دون تفويض من الكونغرس.

وهذا الرقم أهم من أي جدال حول الشخصية أو المؤهلات. فالدستور يمنح الكونغرس سلطة إعلان الحرب وتمويلها، وحملة بهذا الطول، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، لا يمكن وصفها بأنها عمل قصير أو محدود. وتقول الحكومة الإيرانية إن لا مفاوضات جارية وإن المضيق سيبقى مغلقاً حتى تتحقق شروطها السبعة. ولا شيء في السجل العام يشير إلى نهاية قريبة، لذا فإن سؤال من فوّض هذا الصراع، ولماذا، لن يختفي.

وأقوى اعتراض هو أن العزل أداة خاطئة. فإقالة وزير دفاع أو التهديد بإقالته في خضم عملية ما، كما يجادل المنتقدون، ترسل إشارة انقسام إلى الخصم وتشتّت الانتباه عن إدارة الحملة. ويضيفون أن العزل محفوظ للجرائم الكبرى، وأن الخلاف على السياسة مع السلطة التشريعية مسألة سياسية يُحسم في الانتخابات أو من خلال التمويل، لا من خلال عملية مصممة لسوء السلوك. وهناك نقطة أخرى: الرئيس يختار فريقه بنفسه، والوزير ينفذ أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وفي هذا حجة قوية، ونحن لا نرى أن العزل ينبغي أن يصبح طريقة روتينية لتسجيل الاعتراض على الاستراتيجية. لكن هذا الاعتراض أقل قوة مما يبدو. فالوزير هو المسؤول الذي يدير العملية، وتهمة بأنها أُديرت لمدة 256 يوماً من دون موافقة السلطة التشريعية تتعلق بكيفية استخدامه منصبه، وليس فقط بما ينبغي أن تكون عليه السياسة. كما أن لدى الكونغرس بدائل فعالة قليلة إذا رفض قادته إجراء تصويت على الحرب أصلاً. وعملية تُجبر الأعضاء على تسجيل موقفهم ناقصة، لكنها أفضل من صمت غير محدد المدة.

وللصمت تكاليفه أيضاً. فمن دون تفويض، لا يوجد بيان من السلطة التشريعية بما يُفترض أن تحققه الحرب، أو كيف سيُعرف النجاح، أو متى ينبغي أن تتوقف. ويُترك الجنود والحلفاء ليعملوا في ظل أهداف لا تعرفها إلا السلطة التنفيذية. وفي الوقت نفسه، تُترك الأسواق والحكومات في المنطقة تخمّن ما إذا كان موقف واشنطن مستقراً أو قد يتغير مع الدورة الإخبارية التالية.

وما ينبغي أن يحدث بعد ذلك واضح. على مجلس النواب أن يُجري التصويتات المقررة وأن يدع الأعضاء يعلنون مواقفهم في السجل الرسمي، بمن فيهم من يرون أن العزل مبالغ فيه. وإذا سقطت المادة، فعلى رعاتها ومنتقديها أن يتوجهوا فوراً إلى قرار سلطات الحرب أو تفويض كامل، أيهما يحوز الأغلبية، بأهداف واضحة وشرط لتقديم تقارير. وينبغي استدعاء وزير الدفاع للإدلاء بشهادته تحت القسم حول أهداف العملية وأساسها القانوني ومدتها المتوقعة.

وإذا أيد الكونغرس الحرب، فسوف يتحمل مسؤوليتها، وستعمل السلطة التنفيذية بسلطة تشريعية تسندها. وإذا رفض، فسيتعين على الإدارة أن تضع نهاية للعملية أو تسعى إلى تسوية. وأي من الجوابين أفضل من صراع يدخل شهره التاسع لأن أحداً لم يُجبر على التصويت.