توقف ثانٍ للرحلات في مختلف أنحاء البلاد يكشف الحلقة الأضعف في منظومة المراقبة الجوية الأمريكية

فشل في الطبقة الرابطة

أوقفت الإدارة الفيدرالية للطيران يوم الجمعة الإقلاع من المطارات في أنحاء الولايات المتحدة لما يقارب خمس ساعات، ورفعت القرار في الثامنة و15 دقيقة مساءً بالتوقيت الشرقي. وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الوكالة أرجعت الأمر إلى انقطاع مؤقت في خدمات الاتصالات. وبحلول الثامنة و30 دقيقة مساءً، كان موقع فلايت رادار 24 قد أحصى أكثر من 8 آلاف إلغاء، وكانت مطارات شيكاغو أوهير ودالاس فورت وورث ولاغوارديا وأتلانتا الأشد تضرراً.

ونوع العطل لا يقل أهمية عن حجمه. فهذا ثاني توقف شامل للرحلات في البلاد منذ هجمات 11 سبتمبر 2001. أما الأول، في يناير 2023، فقد استمر 90 دقيقة، وتسبب في تأخير أكثر من 10 آلاف رحلة، وأُرجع إلى ملف بيانات تالف في نظام الرسائل الخاص بإشعارات المهام الجوية، مع خطأ بشري كسبب مباشر. وكلا التوقفين نجم عن أعطال في الأنظمة التي تربط المراقبين الجويين وتزودهم بالمعلومات، لا في الرادارات أو الطائرات أو الأحوال الجوية. وهذا يشير إلى أن الطبقة الداعمة هي الموضع الذي يمكن أن يوقف فيه عطل واحد الشبكة بأكملها.

تفسيران لا تفسير واحد

قال وزير النقل شون دافي إن أنظمة الاتصالات أصبحت غير مستقرة بعد أن أُثقلت المفاتيح التناظرية القديمة بكم هائل من البيانات. ووصف أجهزة توجيه قديمة وخطوطاً نحاسية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، تعطلت كلها في وقت واحد. أما وزير الأمن الداخلي مارك واين مولين فقد قدّم رواية مختلفة، إذ قال إن المعدات والتقنيات الجديدة أرهقت النظام القديم، ولهذا السبب، بحسب قوله، لا تنفع هذه المنظومة المرقّعة.

الروايتان تتقاطعان لكنهما لا تتطابقان. فرواية دافي تشير إلى عقود من نقص الاستثمار. ورواية مولين تشير إلى عملية التحول نفسها، حيث تعمل المكونات الجديدة والقديمة جنباً إلى جنب، وقد تفشل بطرق لا يمكن أن يفشل بها أي منهما وحده. فإذا كانت القراءة الثانية صحيحة، فإن الخطر يكمن جزئياً في طريقة تسلسل عمليات التحديث، وهذا سؤال يتعلق بقرارات الحاضر لا بإرث الماضي. ولم يوضح أي من الرجلين كيف أدى الحمل الزائد على المفاتيح القديمة إلى توقف وطني بدلاً من توقف إقليمي.

ويبقى السبب مفتوحاً على جبهات أخرى. فقد قال مولين إنه لا توجد هجمات إلكترونية ولا صلة بانقطاع خدمات مايكروسوفت هذا الأسبوع، لكنه أضاف أنه لا يمكن استبعاد هجوم إلكتروني بشكل قاطع حتى الآن. ونفى دافي بقوة أي صلة بأداة الجدولة الجديدة التي تطرحها الوكالة للمراقبين الجويين منذ أشهر. وقد تثبت هذه النفيات صحتها، غير أنه لم يُنشر أي دليل يتيح اختبارها، لذا ينبغي التعامل معها بوصفها مواقف معلنة لا نتائج تحقيق.

المال وما يشتريه

أصبحت الحجة المالية صريحة الآن. فقد أمّن دافي من الكونغرس العام الماضي 12.5 مليار دولار لتمويل رادارات جديدة وتحديث معدات أبراج المراقبة، وكان يسعى إلى 30 مليار دولار إضافية لإعادة هيكلة أوسع. وفي مساء الجمعة رفع الرقم إلى 50 مليار دولار. كما قال إنه لا يستطيع ضمان عدم تكرار حادثة مماثلة إلى أن يتم استبدال الأنظمة.

ورؤية القطاع تتسق مع رؤيته. فقد قال كريستوفر سونونو، رئيس منظمة شركات الطيران الأمريكية، هذا الأسبوع إن الاستثمارات السابقة بدأت تؤتي ثمارها، لكن الأمر يتطلب عشرات المليارات من الدولارات الإضافية. وكان قد وصف النظام في وقت سابق بأنه مُمسك بـ«الخيط والشريط اللاصق». وقال دافي إنه حين تولى منصبه، أبلغه المسؤولون بأن مسار التحديث يمتد على مدى 15 إلى 20 عاماً.

يعزز عطل يوم الجمعة حجة طلب المزيد من الأموال، لكنه يحدد أيضاً الأسئلة التي سيطرحها الكونغرس على الأرجح. فالأموال الممنوحة بالفعل موجهة إلى الرادارات ومعدات الأبراج، بينما يقع العطل الذي وصفه دافي في نظام تبديل الاتصالات. ومن غير الواضح أي جزء من ذلك تغطيه الاعتمادات القائمة، أو إلى أي مدى يمكن لمبلغ أكبر أن يقصّر جدولاً زمنياً يُقاس بالعقود. وإذا كان الانتقال بين المعدات القديمة والجديدة قد ساهم في العطل، فسيرغب المشرعون في معرفة كيف يمكن لأي برنامج أوسع أن يتجنب تكرار هذا الخطر.

ما الذي ينبغي متابعته

الاختبار الأول هو ما إذا كان سيُنشر سبب رسمي للعطل. فقد انتهت واقعة 2023 بنتيجة للوكالة مفادها وجود خطأ بشري. ونتيجة مماثلة هنا، سواء سمّت العتاد المتقادم أو عطلاً في الدمج أو شيئاً آخر، ستحسم أي الروايتين الرسميتين هي الصحيحة، وما إذا كان ملف الهجوم الإلكتروني سيُغلق.

أما الثاني فهو الاضطراب المترتب على الحادثة. فقد أظهرت بيانات شركة سيريوم أن 1.5 مليون شخص كان مقرراً لهم المغادرة بعد الرابعة عصراً، ويمكن لتوقفات من هذا النوع أن تترك الطائرات وطواقم الطيران خارج مواقعها لأيام. وقد استأنفت شركات الطيران عملياتها مساء الجمعة، لكن المسافرين العالقين طوال الليل، وإعادة توزيع الأسطول، سيحددان كيفية احتساب الكلفة.

أما الثالث فهو الكونغرس. فطلب الـ50 مليار دولار يمثل زيادة كبيرة على الـ30 مليار دولار التي كان دافي يسعى إليها أصلاً، ويأتي في وقت لم يثبت فيه السبب بعد. وستعتمد قوة الحجة على ما إذا كان التحقيق سيُظهر أن مالاً أكثر كان سيمنع عطل يوم الجمعة، أم أن النظام هشّ إلى حد يتعذر معه الجزم بأي شيء.