هيغسيث ينجو من مجلس النواب، لكن حمايته تنتهي في يناير

لم يحسم التصويت الذي جرى يوم الثلاثاء في مجلس النواب من الخلاف أكثر مما يدّعي أي من الطرفين. فقد أحال أغلبية بلغت 211 صوتًا مقابل 204 مواد عزل وزير الدفاع بيت هيغسيث إلى لجنة القضاء، وبذلك لم تُعرض القضية على جلسة عامة، ولم يصدر أي حكم موثق في جوهرها. والاتهام الذي تقدّم به النائب الجمهوري توماس ماسي من ولاية كنتاكي يقوم على أن هيغسيث أساء استخدام سلطته حين وجّه عمليات عسكرية ضد إيران دون تفويض من الكونغرس. وهذا الاتهام لم يُفحص بعد، بل أُجّل فحسب.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الجمهوريين التفّوا حول موقفهم، وأن ماسي كان العضو الوحيد في حزبه الذي صوّت لصالح تقديم القرار، وأن أحد عشر نائبًا ديمقراطيًا لم يشاركوا في التصويت. وللغياب أثر حسابي لا يمكن تجاهله، لكن لا ينبغي المبالغة فيه. فلو حضروا لضاقت الفجوة، إلا أن الأرقام المنشورة لا تكشف بوضوح أن النتيجة كانت ستتغير. وما يُظهره التصويت فعلًا أن الحزب الذي خسر الغرفتين الأسبوع الماضي ما زال متماسكًا في هذه المسألة طالما يحتفظ بالسيطرة.

درع له تاريخ انتهاء

الحماية التي حصل عليها هيغسيث مؤقتة بطبيعتها. فالجمهوريون يديرون مجلس النواب إلى أن يؤدي الأغلبية الديمقراطية الجديدة اليمين الدستورية في يناير، وستتولى القيادة الجديدة تحديد جدول أعمال اللجان وإصدار طلبات الاستدعاء والبت في إحياء مواد العزل. وقد وصف السيناتور جاك ريد، أكبر الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، التصويت بأنه رفض لنتيجة الانتخابات. وهذه قراءة سياسية في المقام الأول، لكنها تلفت الانتباه إلى المسألة العملية: فالكونغرس المقبل لن يكون ملزمًا بقرار هذا الأسبوع.

ولا تزال الإقالة احتمالًا بعيدًا. فالعزل من مجلس النواب خطوة أولى فقط، وإدانة الوزير في مجلس الشيوخ عتبة أعلى بكثير. ووفقًا للتقارير نفسها فقد تغيّرت أيضًا الأغلبية في مجلس الشيوخ، لكن حجم هذه الأغلبية وعدد الجمهوريين المستعدين للخروج على حزبهم غير محددين في المواد المتاحة. وسيتعيّن على الديمقراطيين الذين يفكرون في محاولة ثانية أن يقرروا ما إذا كان العزل الرمزي يستحق الجهد، في وقت قد تقيّد فيه جلسات الاستماع وطلبات الوثائق والشروط المرتبطة بالميزانية البنتاغون بفعالية أكبر.

الحجة التي جرى تجنّبها

اعتمد دفاع هيغسيث العلني على إعادة تأطير القضية. فقد وصف المسعى بأنه مهزلة، ورأى فيه هجومًا على الجيش، محتجًا بأن أي اتهام له سيتحول إلى اتهام للجنود الذين نفذوا أوامره. وهذه حجة سياسية لا قانونية. فالعزل في هذه الحالة يتعلق بسلوك مسؤول مدني، وبما إذا كانت السلطة التنفيذية تملك صلاحية بدء الحرب، لا بمسؤولية أفراد عسكريين نفذوا أوامر صدرت إليهم.

أما السؤال الدستوري فهو الأصعب على الإدارة. فالكونغرس يملك سلطة إعلان الحرب وتمويل القوات المسلحة، والخلاف هنا يدور حول ما إذا كانت العمليات المتواصلة ضد إيران، التي بدأت في فبراير، تحتاج إلى موافقة صريحة. ووفقًا للسجل العلني المتاح، ترى الإدارة أن هذه العمليات كانت مشروعة وناجحة. وقد رحّب الرئيس دونالد ترامب بما وصفه بالتبرئة. غير أن تصويتًا إجرائيًا لا يرقى إلى ذلك، ولم تُصدر أي محكمة أو لجنة حكمًا في هذه النقطة.

وهناك أيضًا اتهامات متصلة تقع إلى جانب اتهام صلاحيات الحرب. فقد انتقد مشرعون هيغسيث بسبب إعادة هيكلة كبار القادة العسكريين، وبسبب ضربات قاتلة استهدفت قوارب يُزعم أنها تهرّب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادي. ولم تكن هذه الاتهامات أساسًا لمواد العزل التي قدّمها ماسي، لكنها ستظهر على الأرجح في أي رقابة متجددة، لأنها تمنح الديمقراطيين عدة سبل للوصول إلى الاستنتاج نفسه.

ما الذي ينبغي متابعته

أول المؤشرات سيكون تشكيل اللجان وصلاحيات الاستدعاء بعد انعقاد المجلس الجديد. وسيكشف قرار القيادة الديمقراطية بشأن ما إذا كانت ستعامل هيغسيث هدفًا للعزل، أم شاهدًا في تحقيق أوسع حول الحرب مع إيران، مدى الرغبة في المواجهة. وكلفة الحرب جزء من هذه الحسابات، إذ ارتفعت أسعار الوقود منذ فبراير بسبب اضطراب صادرات الطاقة من الخليج، وقد أرجع نائب الرئيس جيه دي فانس الخسائر في انتخابات منتصف المدة إلى الحرب ذاتها. وهذا يمنح الإدارة سببًا لتمني إغلاق الملف، ويمنح خصومها سببًا لإبقائه مفتوحًا.

أما المؤشر الثاني فهو موقف ترامب نفسه. فقد أشار إلى أنه سيبقي هيغسيث في منصبه، ما يجعل بقاء وزير الدفاع اختبارًا لمدى استعداد الرئيس للدفاع عن معيّن موالٍ حين لا يسيطر حزبه على الكونغرس. والرئيس الواقع تحت الضغط قد يضحّي أحيانًا بأحد مرؤوسيه لتخفيف الضغط عن نفسه. ولا شيء في السجل المتاح يشير إلى أن ذلك وشيك، لكن الحوافز ستتغير حين تبدأ جلسات الاستماع.

أما المؤشر الثالث فهو الجناح الجمهوري المتشدد. فانشقاق ماسي المنفرد يدل على أن حجة صلاحيات الحرب قادرة على استقطاب تأييد من خارج صفوف المعارضة، حتى وإن لم يحدث ذلك في هذا التصويت. فإذا بدأ جمهوريون آخرون في أي من المجلسين يبدون شكوكًا في الأساس القانوني لحملة إيران، فإن الكلفة السياسية لدفاع الإدارة عن هيغسيث سترتفع أسرع مما توحي به أي حسبة للأصوات. فهو اليوم كسب شهرين. وما سيفعله بهذين الشهرين، وهل ستستمر تكاليف الحرب في التصاعد، سيحدد ما إذا كان ما جرى مجرد مهلة مؤقتة أم مجرد تأجيل.