رهان بيرنهام: كلمات كبيرة وموازنات محدودة، وتفويض لم يُختبر بعد

يتولى آندي بيرنهام رئاسة الوزراء منذ نحو ثلاثة أشهر، وقد بدأ نمط واضح يتشكل. فلغته واسعة الطموح: تعهد بتفكيك أربعة عقود من اقتصاد السوق الحرة، ووعد بخطة عشرية، وتحذير من أن الأمن القومي لا ينبغي أن يأتي على حساب الأمن الاجتماعي. أما أفعاله فجاءت أضيق نطاقاً بكثير. فقد ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن موازنة الشهر الماضي جاءت دون التوقعات، ولم تظهر الخطة بعد. والسؤال الجوهري هو ما إذا كانت هذه الفجوة خللاً أم أسلوب عمل.

وسيلة رخيصة للحفاظ على تماسك الحزب

الحجة القائلة إنها أسلوب عمل أقوى مما يقرّ به منتقدوه. فقد كان سلفه في قيادة حزب العمال، السير كير ستارمر، موضع ريبة لدى ناشطي الحزب، فاضطر إلى التعويض بإجراءات مالية صارمة لإثبات ولائه. أما بيرنهام فيبدأ من موقع معاكس. فسجله وأسلوبه يمنحان اليسار سبباً للاعتقاد بأنه واحد منهم، ولذلك يستطيع أن يخيّب الآمال في التفاصيل دون أن يُعاقَب على ذلك.

ولهذا قيمة عملية. فرئيس الوزراء الذي يحتاج إلى أن يثبت لحزبه جديته ينبغي أن ينفق المال، والإنفاق هو ما تراقبه أسواق السندات. أما رئيس وزراء يثق حزبه بحدسه أصلاً، فيستطيع أن يلتزم بضبط الاقتراض. ولم يعيّن بيرنهام شخصية يسارية معتدلة على رأس وزارة الخزانة، مع أن ذلك كان سيشكل الثمن التقليدي لتحقيق السلم الحزبي. ولا تزال تجربة ليز تروس المرجع الأبرز لما يحدث حين يتحول الخطاب عن الأسواق إلى سياسة دون تحضير، وقد تجنب بيرنهام هذا المأزق حتى الآن.

ثمة أيضاً أثر انتخابي أوسع. فتقدم حزب العمال في استطلاعات الرأي ما زال قائماً، والحديث يدور عن انتخابات مبكرة، وقد وجد زعيم قادر على كسب تأييد حزب الخضر والديمقراطيين الأحرار دون التزامات مالية كبيرة تحالفاً زهيد الكلفة. وقارن ذلك بحكومات أخرى في أوروبا والولايات المتحدة، حيث شهد القادة الذين حاولوا فعل المزيد تراجعاً سريعاً في نسب تأييدهم.

الحجة المضادة: التأجيل ليس استراتيجية

غير أن نقطة الضعف تكمن في أن الخطاب يبني التوقعات بقدر ما يبني حسن النية. فالناخبون الذين يسمعون أن أربعة عقود من السياسات يجري التراجع عنها سيبحثون في نهاية المطاف عن أدلة. فتحديد أسعار تذاكر الحافلات، وقواعد مواقف السيارات، والإجراءات المتعلقة بفواتير الأسر، كلها ملموسة ومرحَّب بها لدى المستفيدين، لكنها ضئيلة أمام الضغوط على المالية العامة وحجم المشكلات التي سمّاها.

وتزيد البيئة الخارجية المشكلة حدة. فالحرب في أوكرانيا، والتوترات المرتبطة بإيران، وحال الدفاعات البريطانية، تتطلب كلها مالاً واهتماماً. وقول بيرنهام إن الأمن لا يمكن أن يتقدم على الإنفاق الاجتماعي يتعارض مع ذلك بوضوح. فإن كان يطمئن النواب الحزبيين اليوم، فقد يحبسه أيضاً في موقف يصعب التخلي عنه حين ترتفع التزامات الدفاع. ولا تُظهر الأدلة المتاحة كيف يعتزم التوفيق بين الأمرين، وهذه ثغرة في الحجة العلنية للحكومة.

وثمة سؤال إضافي عن مدى تعمد هذا النهج. فقد يكون بيرنهام يؤمن بما يقوله بعبارات عامة، ولم يحوّله بعد إلى التزامات محسوبة التكاليف. وبحسب هذه القراءة، يعكس الحذر في الموازنة حدود الوضع المالي لا خطة لإدارة حزبه. وهذا التمييز مهم، لأن الاستراتيجية المتعمدة يمكن تعديلها، أما الاستراتيجية المرتجلة فتميل إلى الانهيار حين تضغط الأحداث.

أين يكمن الاختبار الحقيقي

أكثر المقاييس فائدة هو الرعاية الاجتماعية. فكل حكومة منذ تسعينيات القرن الماضي تعهدت بالإصلاح ثم أرجأته حين اتضحت التكاليف والمفاضلات. وأكبر مقترحات بيرنهام هو زيادة التمويل، وقد لا يُقرّ بصورته الأوسع. فإن أثمر النهج التدريجي نظاماً مستداماً حيث أخفقت الاستراتيجيات الكبرى، فسيبرر تفضيله للتغيير المتدرج. وإن تعثر، فسيؤكد أن نمط الإعلان دون تنفيذ قد استمر ببساطة في ظل زعيم أكثر شعبية.

أما الاختبار الثاني فهو الخطة العشرية. فمضمونها وتكاليفها وتوقيتها ستكشف ما إذا كان الأفق الطويل إطاراً جاداً أم وسيلة لتأجيل الخيارات. والثالث هو المسألة الأوروبية. فقد قال بيرنهام إن بريكست كان خطأ، ومع غياب أي كلفة سياسية ظاهرة حتى الآن، يبقى السؤال هو ما إذا كان هذا التصريح سيفضي إلى تغيير في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، أم سيظل مجرد تعبير عن مزاج عام.

وحجة أنه يراكم رأسمال سياسياً للمستقبل لها وجاهتها، إذ يحتاج الرضا الشعبي عن القرارات الصعبة إلى الثقة أولاً. لكن رأس المال لا يكون أصلاً ذا قيمة إلا إذا أُنفق. وسيتضح ما إذا كان بيرنهام سيختار إصلاحاً كبيراً، أم سيحتفظ باحتياطي لحالة الطوارئ، بحلول موازنته المقبلة، وربما قبل أن تُعلن أي انتخابات. وحتى ذلك الحين، فالنهج ناجح. أما السؤال للأشهر المقبلة فهو: نحو ماذا يسير هذا النهج؟