رأيموقف Global Eye 24

مجلس إدارة إنفيديا محق في إبقاء جنسن هوانغ بعيدا إلى أن تتضح الحقائق

قيمة المؤسس لا تحسم ما إذا كان بوسعه العودة بعد علاقة مع مسؤول تنفيذي لدى أحد العملاء، والذي يحسم ذلك تحقيق مستقل مكتمل وحده.

أبرز النقاط

  • علاقة هوانغ بمسؤول تنفيذي لدى أحد العملاء مسألة تضارب مصالح، مهما كان غير ذلك من أبعادها.
  • سجل المؤسس حقيقي، لكنه لا يصلح بديلا عن تحقيق لم ينتهِ بعد.
  • ينبغي للمجلس تكليف مراجعة مستقلة ونشرها قبل اتخاذ أي قرار بشأن عودته.

محق مجلس إدارة إنفيديا في عدم النظر في إعادة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي، وكان مخطئا حين قال علنا إنه مستعد للعودة. فالسؤال ليس ما فعله في حياته الخاصة، بل هو ما إذا كان رئيس أكثر شركات الرقائق خضوعا للتدقيق في العالم قد أقام علاقة وثيقة مع مسؤول تنفيذي لدى عميل مقره سنغافورة، وما الذي أحدثته تلك العلاقة، أو لم تحدثه، في القرارات التجارية والامتثال لدى الشركة. وإلى أن يُجاب عن ذلك، لا ينبغي له أن يدير الشركة.

الوقائع المعروفة قليلة. استقال هوانغ بعد كشف علاقات خارج إطار الزواج، يُقال إن إحداها كانت مع مسؤول تنفيذي لدى أحد العملاء. وقد قال الآن إنه سيعود إذا طُلب منه ذلك، وقال المجلس إنه لا يدرس ذلك. ولا نعرف ما توصلت إليه أي مراجعة، ولا ما إذا كانت تعاملات إنفيديا مع ذلك العميل قد تأثرت، ولا ما إذا كانت أي قاعدة قد انتُهكت. أما المزاعم المتداولة عن التجسس ومراقبة الصادرات فهي، بحسب ما نراه، غير مثبتة، ولا نعاملها على أنها حقائق. وهذا الغموض هو سبب الحذر، لا سبب للتراخي فيه.

يستحق الرأي المؤيد لعودته أن يُستمع إليه بإنصاف. فهوانغ أحد المؤسسين، وقد بنى إنفيديا لتصبح شركة يعتمد عليها جانب كبير من صناعة التقنية. وقد تعرضت أسهمها لضغوط، إذ خفّض محللون أسعار أهدافهم، وخفّض أحدهم تصنيف السهم بعد أحدث نتائج مالية، وأفيد بأن الشركة توقفت عن شحن الرقائق المتجهة إلى الصين. ويرى المؤيدون أن الشركة التي تفتقر إلى قيادة في سوق سريعة التغير تدفع ثمنا حقيقيا، وأن السلوك الشخصي لا ينبغي أن يمحو سجلا من الإنجاز، وأن عريضة تطالب بعودته تدل على حسن نية واسع. ولهذه النقاط وزنها، فالاستمرارية مهمة، وينبغي ألا يعاقب المجلس المؤسس بدافع الانفعال.

لكن الحجة تثبت أقل مما تبدو عليه. فالسجل الحافل سبب لمعاملة الشخص بإنصاف في أثناء التحقيق، لا سبب لتجاوزه. وتعكس أسعار الأسهم وردود الفعل على النتائج أشياء كثيرة، من بينها شحنات الصين، ولا شيء فيها يبين أن غيابه هو السبب. أما العريضة، بحسب ما نستطيع تبيّنه، فتستند إلى منشورات غير موثقة، ولا تخبرنا كثيرا عن آراء المستثمرين أو العملاء. والأهم من ذلك أن المسألة مسألة ضوابط. فعلاقة الرئيس التنفيذي مع طرف مقابل يشتري أكثر منتجات الشركة حساسية هي بالضبط نوع تضارب المصالح الذي وُضعت قواعد الحوكمة لرصده. وإذا سمح المجلس له بالعودة قبل أن يعرف ما إذا كانت القواعد قد اتُّبعت، فإنه يبلغ كل موظف وكل جهة رقابية أن الأقدمية تعلو على الإجراءات.

ثمة أيضا كلفة عملية للتسرع. فإنفيديا تبيع رقائق تخضع صادراتها لرقابة مشددة، ومصداقيتها لدى الحكومات جزء من قيمتها التجارية. وإعادة التعيين التي تتعقد لاحقا بسبب نتائج سلبية ستكون أشد ضررا من بضعة أسابيع إضافية مع قائد مؤقت. كما أن إعلان هوانغ العلني أنه مستعد يضع المجلس تحت ضغط لا ينبغي أن يواجهه أثناء سير تحقيق جارٍ.

والخطوات التالية واضحة. ينبغي للمجلس أن يعيّن مستشارين قانونيين خارجيين لا تربطهم صلات بالإدارة، لتحديد متى بدأت العلاقة، وما الدور الذي كان لهوانغ في قرارات المبيعات والتخصيص المتعلقة بذلك العميل، وما إذا كانت أي ضوابط على الشحنات قد جرى تجاوزها أو إضعافها. وعليه أن يعلن نطاق هذه المراجعة الآن، وأن ينشر ملخصا لنتائجها عند انتهائها. وإلى ذلك الحين، ينبغي ألا يشغل هوانغ أي منصب تنفيذي، وأن يمتنع عن الضغط من أجل عودته. فإذا لم تجد المراجعة أي صلة بين العلاقة وسلوك الشركة، يصبح بوسع المجلس عندها أن يحكم على عودته بناء على جدارته، وسيتمكن من الدفاع عن قراره أمام المساهمين والجهات الرقابية. وإذا وجدت المراجعة غير ذلك، فسيكون المجلس ممتنا لأنه انتظر.

تعبّر هذه الافتتاحية عن موقف Global Eye 24. كُتبت بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتُرجمت عن الإنجليزية. هل لاحظت خطأً؟ راسلنا على corrections@globaleye24.com.